ويک تووز:نمی توان اطلاعات مهم را ناديده گرفت

دولت کانادا به سازمان اطلاعاتی خود دستور داده است در صورت به خطر افتادن امنیت عمومی می توانند از اطلاعاتی که از طریق شکنجه بدست آورده است، استفاده کند.

این دستور در سال ۲۰۱۰ توسط دولت کانادا صادر شده است. وزارت امنیت عمومی این کشور می گوید بر اساس این قانون، ماموران امنیتی تنها می توانند در موارد خاصی از این اطلاعات استفاده کنند.

این وزارت خانه می گوید هدف از صادر کردن این دستور اجازه دادن به ماموران برای استفاده از شکنجه نیست.

اما برخی از سیاستمداران و گروهای حقوق بشری کانادا این حرکت را محکوم کرده اند.

سازمان عفو بین الملل هم از این دستور انتقاد کرده است.

طبق دستوری که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت محافظه کار کانادا صادر شد، به سازمان امنیتی کانادا، سی اس آی اس گفته شده بود که ماموران در صورت لزوم حق دارند از اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه استفاده کنند.

اما در سال ۲۰۱۰ دولت کانادا دستور دیگری را صادر کرد که در آن می گوید دانستن چگونگی بدست آمدن اطلاعات از سازمانهای خارجی غیر ممکن است و اگر در شرایطی خاص این نوع اطلاعات نادیده گرفته شود، امنیت عمومی را به خطر خواهد انداخت.

بنا به گزارش خبرگزاری پرس کانادا، سازمان امنیتی کانادا می گوید: "در چنین شرایطی دستگاه امنیتی کانادا باید امنیت کشور و زندگی مردم را در ارجحیت قرار دهد و اطلاعات را در اختیار سازمانهای دیگر بگذارد."

ویک تووز، وزیر امنیت عمومی کانادا در مجلس این کشور، گفت:" اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه همیشه نادیده گرفته می شود اما آیا می توان امنیت کشور و فردی را به خطر انداخت؟"

باب ری، رهبر حزب آزادی خواه کانادا، هم قانونی بودن این دستور را زیر سئوال برده و می گوید اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه "معتبر" و "مجاز" نیست.

دولت کانادا درباره فشارهای مخالفین هنوز موضع گیری نکرده است.